هيئة انتخابات تونس تعلن قبول مشروع الدستور والاستعداد لـ"التشريعية"

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية للاستفتاء، وقبول مشروع الدستور الذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد إمضائه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، مشيرة إلى أنها تستعد للانتخابات التشريعية في ديسمبر/ كانون الأول 2022. 

وأوضحت الهيئة أن نسبة التصويت بنعم بلغت 94.6 بالمائة، وأن مجلسها الذي اجتمع اليوم صادق بالإجماع على النتائج النهائية.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن ثلث المواطنين المسجلين للانتخاب شاركوا في الاستفتاء. 

وأوضح أن مليونين و607 آلاف صوتوا بـ"نعم"، و148 ألفاً و723 بـ"لا"، وأن العدد الإجمالي للناخبين بالداخل والخارج بلغ مليونين و830 ألف ناخب من مجموع أكثر من 9 مليون ناخب.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: إعلان نتائج الاستفتاء النهائية اليوم بعد رفض جميع الطعون

وقال بوعسكر: "نعتبر أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية خير دليل على سلامة كل مراحل عملية الاستفتاء، وفُنّدت بالتالي كل الاتهامات التي وُجهت للهيئة ورميها بالتزوير وبعدم الحياد، وهي اتهامات باطلة وقائمة على مواقف وتوجهات وغايات سياسية دون تقديم أي إثباتات أو أدلة"، بحسب قوله.

وأوضح أن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية بتاريخ اليوم الثلاثاء 16 أغسطس/ آب 2022 أصدرت حكماً نهائياً وباتاً في الطعن الوحيد المُقدَّم لديها من الممثّل القانوني لحزب "آفاق تونس"، مشيراً إلى أن الحكم قضى بـ"رفض الطّعن شكلاً، وأنه تبعاً لصدور هذه الأحكام النهائية والباتة، فإن الهيئة تعلن اليوم عن النتائج النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور".

وقال عضو الهيئة، محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "بعد رفض الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية، فإن الهيئة مطالبة بإعلان النتائج النهائية في ظرف 48 ساعة، وهو ما تم اليوم، وسيتم نشرها بالرائد الرسمي، ويدخل الدستور حيز النفاذ مباشرة بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية". 

وبين أن "دخول الدستور حيز النفاذ يتطلب بناء المؤسسات، وأولها المؤسسة التشريعية، وسيكون موعد 17 ديسمبر/ كانون الأول هو موعد إجراء انتخابات تشريعية وتكوين مجلس تشريعي"، مؤكداً أن هذا يتطلب قانوناً انتخابياً جديداً، و"رئاسة الجمهورية مطالبة بالنظر في القانون الجديد للتركيز على المحطات القادمة".

ولاتزال تونس تشهد موجة تشكيك في نتائج الاستفتاء من قبل أحزاب معارضة ومنظمات ومراكز محايدة متخصصة في مراقبة الانتخابات، اتهم بعضها هيئة الانتخابات بتزوير النتائج والتلاعب بإرادة الناخبين لفرض "مشروع الرئيس" الذي يكرس التفرد بالسلطات ويقوض أسس الديمقراطية التشاركية، ويهز الاستقرار السياسي.