الترا فلسطين | فريق التحرير
دون التّوافق على موقف ختاميّ، انتهت أعمال "قمة القاهرة للسلام" التي عُقدت السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، لبحث جهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، على إثر عمليّة "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام في السابع من أكتوبر/ تشرين أول، ما دفع الرئاسة المصرية إلى إصدار بيان منفرد.
فشل القمّة التي دعت لها مصر في إصدار بيان ختاميّ واضح، بشأن التصعيد في قطاع غزة، دفع الرئاسة المصرية لإصدار بيان منفرد
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر لم تُسمّه أنّ الفشل في إصدار "قمة القاهرة للسلام" لبيان ختامي، مردّه إصرار الجانب الأوروبي على إضافة جملة تشير إلى "حقِّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وطلبه "إدانة واضحة وصريحة لحركة حماس"، في الوقت الذي تحفّظت المجموعة العربية على هذه الجمل، الأمر الذي أثار مناقشات حادّة، حالت دون التوصّل لموقف ختامي.
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعمال القمة بمشاركة قادة وممثلي 34 دولة وثلاث منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. وأكد في كلمته أن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر".
عبد الفتاح السيسي: "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر"
وقال السيسي إن "حل القضية الفلسطينية ليس التهجير، وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض". وشدد على أن مصر ترفض تمامًا التهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ أن ذلك ليس إلا "تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة".
فشل القمّة التي دعت لها مصر في إصدار بيان ختاميّ واضح، دفع الرئاسة المصرية لإصدار بيان منفرد حول القمة التي قالت إن قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي دول إقليمية ودولية حضروها لـ "التشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".
وجاء في البيان أنّ مصر سعت من وراء دعوتها إلى القمة، لبناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، ويدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطي أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم".
وقالت الرئاسة المصرية في بيانها إن مصر تطلعت إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالميًا للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وبحيث يتم الخروج من الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهّد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تُفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقيّة".
وأضاف البيان أنّ "المشهد الدولي كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، واكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عامًا من الاحتلال ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل".
وقال بيان الرئاسة المصرية إنّ "الحرب الجارية كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد ترددًا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر"، وأضافت أنّ "الأرواح التي تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعبًا تحت نيران القصف الجوي على مدار الساعة تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث".
