الاحتلال يصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في وقت تتفاقم فيه الانتهاكات الإسرائيلية في المدن الفلسطينية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، إنّ "قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) سيتم بناؤها، لقد وعدنا ونحن نفي".

كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرار بناء 3500 وحدة استيطانية عبر منشور على منصة "إكس".

وقال الوزير الإسرائيلي: "مستمرون في بناء الوطن (...) 18515 ترخيص بناء خلال عام في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، علماً أن الحكومة الحالية شُكلت قبل 15 شهراً.

وأضاف سموتريتش وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني، أن حكومته عملت على "استثمار ضخم في تطوير البنية التحتية للنقل والتوظيف ونوعية الحياة (للمستوطنين)"، مضيفاً: "الأعداء يحاولون إيذاءنا وإضعافنا، لكننا سنواصل البناء في هذا البلد".

ويأتي القرار في ظل التوتر الكبير المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة والأجواء المشحونة في القدس منذ بداية الحرب على غزة، وخشية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تصاعد الأحداث أكثر في الفترة القريبة.

رصد

التحديثات الحية

إسرائيل تقرر المصادقة على بناء 3344 وحدة استيطانية معظمها في القدس

مصر تدين التصديق على بناء 3500 وحدة استيطانية

في غضون ذلك، دانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة الإسرائيلية الجديد، مشيرة إلى أن هذا الإجراء "تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأحكام القانون الدولي".

واعتبرت مصر أن مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية "لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي"، مطالبة بضرورة التوقف عن هذه الممارسات التي تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وتحاول الافتئات على مفاوضات الوضع النهائي.

ودعت الخارجية المصرية إلى تبني الأطراف الدولية موقفاً قوياً يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها، كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته إزاء وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له، وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الأردن: تقويض للدولة الفلسطينية

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، اليوم الأربعاء، استمرار الحكومة الإسرائيلية بخططها الاستيطانية و"المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها قرار الحكومة الإسرائيلية، اليوم، المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية".

وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، في بيان، "إدانة بلاده واستنكارها المطلق لهذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية وغير القانونية التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2334 والمرجعيات ذات الصلة، وتقوض كل فرص تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وجدد القضاة، دعوته للمجتمع الدولي، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، محذراً من خطورة استمرارها وخاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية قد دعت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.