الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت أحزاب وجمعيات تونسية عن تضامنها مع الناشط السياسي المعارض جوهر بن مبارك الذي دخل في إضراب جوع بالسجن منذ الليلة الفاصلة بين يومي 25 و26 سبتمبر/أيلول 2023، احتجاجًا على ما وصفها بـ"المهزلة القضائية" في علاقة بما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
- جبهة الخلاص الوطني
وعبّرت جبهة الخلاص الوطني، الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول 2023، عن تضامنها الكامل ومساندتها التامة لـ"جوهر بن مبارك وبقية السياسيّين المعتقلين ظلمًا" على خلفيّة ما قالت إنها "قضية ملفقة وظفت فيها السلطة الحاكمة الجهاز القضائي لتصفية معارضين للحكم الفردي الانقلابي".
جبهة الخلاص تعبر عن تضامنها مع جوهر بن مبارك وبقية السياسيّين المعتقلين على خلفيّة ما قالت إنها "قضية ملفقة وظفت فيها السلطة الحاكمة الجهاز القضائي لتصفية المعارضين"
وطالبت الجبهة، في بيان لها، بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ووقف المحاكمات السياسية الكيدية ورفع يد السلطة التنفيذية عن القضاء"، وفق ما ورد في نص البيان.
- الحزب الجمهوري
بدوره، عبّر الحزب الجمهوري، الأربعاء، عن تضامنه مع "جوهر بن مبارك في تحركه النضالي الخطير على صحته".
وعبر الحزب، في بيان له، عن تفهمه لأسباب هذا القرار ودوافعه، وذلك لـ"تواصل المظلمة المسلطة عليه ورفاقه المعتقلين لأكثر من 7 أشهر على الرغم من خلو ملف القضية من أي مؤيدات أو حجج للإدانة، وتعمد السلطة التعامل معهم بتجاهل وصمت ضاربة عرض الحائط كل دعوات الجهات والهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية المطالبة برفع المظلمة عن المعتقلين".
الحزب الجمهوري: ندعو الحركة الحقوقية إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن الحريات في سياق خطير يضع حياة معتقل رأي على المحك بالتجائه للإضراب عن الطعام كآخر سلاح لاسترداد الحرية المسلوبة
وحمّل الحزب الجمهوري، في هذا الصدد، المسؤولية للرئيس التونسي قيس سعيّد ووزيرة العدل لما يهدد صحة المعتقلين في خيار الإضراب عن الطعام، مطالبًا بـ"الإفراج الفوري عن المعتقلين وغلق الملف نهائيًا بما من شأنه إيقاف هذه المهزلة التي طالت أطوارها"، وفق تعبيره.
كما دعا الحزب الجمهوري الحركة الحقوقية إلى تحمل المسؤولية "دفاعًا عن الحريات في سياق خطير يضع حياة معتقل رأي على المحك بالتجائه للإضراب عن الطعام كآخر سلاح لاسترداد الحرية المسلوبة"، وفق البيان ذاته.
- جمعية ضحايا التعذيب
ومن جانبها عبّرت جمعية ضحايا التعذيب، مقرها بجنيف، الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023، عن قلقها الشديد إزاء دخول جوهر مبارك في إضراب مفتوح عن الطعام "احتجاجًا على اعتقاله منذ أكثر من 7 أشهر ظلمًا"، وفقها.
واعتبرت الجمعية، في بيانها، أنّ ما يحصل لا يعدو أن يكون "محاكمة للرأي وضربًا لحرية التعبير والتفكير وانتهاكًا للحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور التونسي والمواثيق الدولية ذات العلاقة المصادقة عليها من طرف الدولة التونسية".
جمعية ضحايا التعذيب تعبر عن قلقها الشديد إزاء دخول جوهر مبارك في إضراب مفتوح عن الطعام وتعتبر أن ما يحصل لا يعدو أن يكون "محاكمة للرأي وضربًا لحرية التعبير والتفكير وانتهاكًا للحقوق والحريات"
كمّا حملّت السلطة المسؤولية الكاملة عن أيّ تدهور للحالة الصحية لجوهر مبارك، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين السياسيين من حقوقيين ومحامين وقضاة ومدونين وإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني.
واعتبرت جمعية ضحايا التعذيب أنّ المحاكمات التي تقوم بها السلطة باطلة وليست قانونية وهي خرق فاضح للقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية، محذرة إياها من مخالفة القانون الوطني والدولي، ومذكرة بأنّ "الانتهاكات لا تسقط بالتقادم وأنّ مبدأ عدم الإفلات من العقاب جاري العمل به وسوف يطبق على الجميع عاجلًا أم آجلًا"، على حد ما جاء في نص البيان.
وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" قد أعلنت، الثلاثاء 26 سبتمبر/ أيلول 2023، أنّ الناشط السياسي وعضو جبهة الخلاص الوطني السجين جوهر بن مبارك، أعلمها بأنّه دخل في إضراب عن الطعام بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 من الشهر الجاري.
ويأتي إضراب الجوع الذي لجأ إليه جوهر بن مبارك، احتجاجًا على ما وصفها بـ"المهزلة القضائية التي يقودها قاضي التحقيق بالمكتب 36 بقطب مكافحة الإرهاب"، قائلًا إنّه "لن يقطع هذا الإضراب إلا بعد رفع المظلمة والإفراج عنه وعن كافة المعتقلين في هذه القضيّة السياسيّة المختلقة والمفبركة" وفق البيان.
وقد تحدث المحامي عبد العزيز الصيد، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023، عن حيثيات دخول منوّبه جوهر بن مبارك في إضراب جوع بالسجن. تجدون تفاصيل ذلك ذلك هنا: محامٍ يروي حيثيات دخول جوهر بن مبارك في إضراب جوع داخل السجن
وكان عدد من الموقوفين ومن بينهم جوهر بن مبارك قد دخلوا في وقت سابق في إضراب جوع، قبل أن يقطعوه، فضلًا عن تعرّض بن مبارك أيضًا في سجن إيقافه بالمرناقيّة سابقًا، لتدهور في حالته الصحية، وفق هيئة دفاعه.
وتشهد تونس خاصة منذ فيفري/شباط 2023 سلسلة من الإيقافات التي طالت معارضين ومنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيّد، شملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال. وقد وُجّهت إليهم عدة تهم لعلّ أبرزها ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة".
